“الديمقراطية”: مواقف سفراء الاتحاد الأوروبي في اسرائيل رصيد جديد في خدمة قضيتنا الوطنية ومقاومتنا للاحتلال

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف 9سفراء لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم سفير الاتحاد الأوروبي نفسه، في إسرائيل، احتجاجهم الرسمي على خطط حكومة بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الفلسطينية المحتلة.

وهم سفراء دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايرلندا وإيطاليا واسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.

وقد عبر السفراء الأوروبيون التسعة عن قلقهم الشديد من تمهيد حكومة الثنائي، “ضم أجزاء من الضفة الغربية”، وأكدوا ان “ضم أي جزء من الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي” كما عبر السفراء عن قلقهم واحتجاجهم “اعلان حكومة نتنياهو عن مناقصات جديدة في 3/5/2020 لبناء وحدات استيطانية جديدة في جفعات هنتوس بالقدس المحتلة” وطالبوا بتجميد الإعلان.

وأضافت الجبهة ان مواقف سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل تأتي، تباعاً، بعد مواقف أعضاء مجلس الامن في الأسبوع الماضي في رفض خطط الضم والزحف الاستعماري في الضفة، وموقف مفوض الشؤون الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي الوزير جوزيف بوريل، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وبيان الاجتماع الوزاري للجامعة، فضلاً عن موقف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، الذي شدد على ان الضفة والقدس “جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة”، فضلاً عن اعلان سوريك ان الاتحاد الأوروبي “لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة”.

وقالت الجبهة ان هذه المواقف المتقدمة تصب في خدمة قضية شعبنا وحقوقه المشروعة، وهي ثمرة من ثمار نضالاته وتضحياته الكبرى وصلابة موقفه وموقف قواه السياسية دون استثناء.

ودعت الجبهة إلى تثمير هذه المواقف بالاستناد إليها لترجمة قرارات المجلسين “الوطني”(30/4/2018) و”المركزي”(15/1/2018) واطلاق المقاومة الشعبية وتوفير الغطاء السياسي الوطني لها، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والمشروعة والعودة للاجئين وتقرير المصير والاستقلال.