عتصام لاهالي الموقوفين الاسلاميين امام قصر العدل في طرابلس

اعتصام لاهالي الموقوفين الاسلاميين امام قصر العدل في طرابلس

نفذ أهالي الموقوفين على خلفية أحداث السابع من أيار وما تلاها من أحداث أمنية متصلة بها ،

إعتصاما أمام قصر العدل في طرابلس تحدث فيه النائب مصباح الأحدب فحذر من الإستمرار في توقيف شبان من الشمال من فئة معينة  على خلفية أحداث السابع من أيار دون توقيف أحد من الذين إعندوا على المواطنين في تلك الأحداث مؤكدا أنه في حال لم يتم الإفراج عن هؤلاء الشبان في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام فسيدعو مع كثيرين من فاعليات المدينة لإعتصام أوسع وستكون هناك خطوات أخرى وقال: نحن لسنا ضد القضاء اللبناني ولسنا ضد المؤسسات العسكرية التي تضم عدد كبير من أبنائنا من طرابلس والشمال ونتمنى أن تكون المؤسسات القضائية في لبنان سلطة الفصل ولكن في نفس الوقت نتوجه للقرار السياسي في البلد بالقول نريد وضوحا تاما حول كيفية عمل هذه المؤسسات فلدينا أسئلة عدة حول أحداث السابع من أيار التي هي أحداث أليمة وهناك حوالي 33 ملفا لموقوفين لم يبت حتى الآن بمصيرهم وبعد أحداث السابع من أيار سمعنا من يطالب بالمصالحة ووضع ما حصل خلفنا وهنا أقول نحن مع المصالحة ولكن على الطرف الآخر أن يمارسها فعلا لا قولا ،كما على الدولة اللبنانية أن تتخذ قرارا واضحا حيال ردات الفعل على أحداث السابع من أيار ونؤكد أننا لسنا بصدد الدفاع عمن إرتكب أعمال شنيعة بحق المواطنين وهي أعمال ندينها إنما نحن هنا للدفاع عن الشباب الذين اوقفوا بتهمة أنهم قاموا بردات فعل على الأفعال المروعة التي إرتكبتها جهات محددة في السابع من أيار ونحن ندين كل شخص يرتكب جرما بحق أي مقام في البلد، والسؤال الذي يطرح  هنا هل يجب معاقبة من إرتكب ردة الفعل ومسامحة من إرتكب الفعل، فهناك 82 شهيدا سقطوا في بيروت فهل فتح تحقيق وتم توقيف من قتل هؤلاء الأبرياء ظلما وإذا لم يفتح أي تحقيق بحق هؤلاء فهذا يعني أن الموضوع أصبح خلفنا فكيف يحاكم شبابنا في طرابلس والشمال على ردات الفعل .
أضاف: انني أتوجه إلى الحكومة التي نالت الثقة بأكثرية نيابية بالقول يجب أن يكون القرار السياسي واضحا وهناك شريحة كبيرة من اللبنانيين متهمة بشكل متواصل وهذا أمر مرفوض وهي دائما تسعى للدفاع عن نفسها ولن نرضى بعد الآن بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق هذه الشريحة فيما هناك غض نظر عن الفريق الآخر الذي إرتكب أعظم الجرائم وعلى مرأى من شاشات التلفزة وما نقوم به اليوم هو رسالة سياسية واضحة ونأمل من الحكومة ورئيسها إعطاؤنا رد واضح وعملي حول هذا الموضوع وفي حال لم يترجم القرار السياسي كما يجب ويعامل جميع اللبنانيين بسواسية سيكون لنا موقف واضح وسنوصل صوتنا بطريقة فعالة  فالدعوة أتت اليوم من أهالي الموقوفين أما في المرة المقبلة فسندعو جميعا لإعتصام حاشد ونعلن صراحة رفضنا لتجزأة ملف الموقوفين في أحداث السابع من أيار وما أعقبها من ردات فعل ونريد إخلاء سبيل كل هؤلاء الموقوفين وأشير إلى أن من ندافع عنهم اليوم ليسوا من الملتحين ولكننا سنتصد ى لكل محاولة يتم فيها توقيف شبان ملتحين لمجرد أنهم ملتزمين دينيا .
ورداعلى سؤال :” ان هذا الاعتصام لم يات و نحن على ابواب الانتخابات  انما جئنا اليوم لنعلن رفضنا للتمييز  في  معاملة اللبنانيين و لنعلن اننا لسنا ضد القضاء و ما نقوم به ليس تحديا للمؤسسات العسكرية و القضائية ،ولكننا نوجه رسالة سياسية واضحة للمؤسسات السياسية لتعطي قرارا واضحا لمؤسسات الدولة كي تتعامل بسواسية مع كل اللبنانيين ولن نقبل بان نكون فئة مستهدفة في البلد”.
وردا عغلى سؤال قال:” خلال احداث الضنية قالوا لنا ان هناك 15 ارهابيا مسؤولين عن هذه الاحداث ولكن ما حصل حينها ان الاجهزة الامنية قامت بتوقيف اكثر من تسعين شخصا لا علاقة لهم باحداث الضنية وذنبهم انهم ملتحون وملتزمون دينيا وهذا ما رفضناه في السابق و نرفضه اليوم ،  و نحن ندين اي عمل ارهابي ضد ابنائنا في الجيش وضد اي مواطن كان، الا ان ما حصل حينها انه تم الافراج بغطاء مخابراتي  عمن شارك باحدث الضنية فيما استمر توقيف عشرات الشبان الذين لا علاقة لهم بهذه الاحداث لسنوات عدة ، لذلك رفضنا حينها الظلم الذي لحق بهؤلاء الشبان و نرفض اليوم التمييز في معاملة ابناء الوطن الواحد”.

و ردا على سؤال قال :” اذا كان هناك ضغطا يمارس من قبل فئة من اللبنانيين على مؤسسات الدولة بقوة السلاح لتقويض القرار السياسي ونحن بالمقابل نقوم بمقاومة هذا الأمر بالسلاح السياسي ، ونطالب أن يكون هناك توازنا في تعاطي مؤسسات الدولة مع المواطنين وكلنا شاهدنا ما حدث منذ فترة قصيرة في مار مخايل وما حدث مع ضابط لبناني وما قامت به جهة معينة من توقيف لأشخاص والتحقيق معهم وتسليمهم بعد ذلك للجيش وهذا أمر مرقوض فلا أحد يرضى بأن يكون هناك مؤسسات رديفة للدولة اللبنانية ونحن نطالب بأن تكون مؤسسات الدولة الشرعية هي الوحيدة التي يحق لها توقيف أي شخص كان ونحن بدورنا ندعم المؤسسات العسكرية والقضائية والجميع يعلم بأنه ليس لدينا ميليشيا بل نتحدث بإسم الناس  ونتظاهر ضمن الأطر القانونية .
بدوره النائب السابق خالد الضاهر أكد رفض أبناء طرابلس والشمال للممارسة الكيدية ومعاقبتهم على خلفية خياراتهم السياسية خدمة لمصالح النظامين السوري والإيراني كاشفا بأنه تلقى إتصالا هاتفيا من أحد الضباط طلب منه فيه عدم المشاركة في إعتصام اليوم داعيا رئيس الجمورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي لوضع حد لهذه التجاوزات التي كانت تمارس أيام الوصاية السورية وحكم المخابرات مؤكدا أنه في حال لم يتم الإفراج عن الموقوفين فإنه سيدعو مع عدد من القيادات  إلى إعتصام آخر أكبر وأكثر فاعلية في الأيام المقبلة .
كلمة أهالي الموقوفين ألقاها الشيخ سامي الملك تسااءل فيها هل تعاقب طرابلس لأنها تؤمن بالدولة وتدعم مؤسساتها الشرعية ، رافضا محاسبة من قام بردة الفعل وغض النظرس عمن إرتكب الفعل حين إستبيحت بيروت في عز النهار داعيا إلى الإفراج عن الموقوفين .

وفي الختام وزعت كلمة  لمؤسس التيار السلفي في لبنان داعي الإسلام الشهال أعلن فيها تضامنه مع أبناء طرابلس المظلومين رافضا التوقيفات الإعتباطية التي تتخذ بحقهم .