العقبات تتكاثر ولا حلول للمعالجة – كتب: عبدالله خالد
جاء عقد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان للخروج من أزمته الإقتصادية المالية بالأمس ليؤكد ماكرون من خلاله أنه ما زال مهتما بمساعدة لبنان وأنه سيزور لبنان للمرة الثالثة هذا الشهر وليحث المسؤولين في لبنان على تسريع تشكيل الحكومة التي تشكل المدخل لتقديم المساعدات التي أقرها مؤتمر سيدر وليزيد نسبة اتهام المسؤولين بالتقاعس عن الإستجابة للطلبات الدولية بالإضافة إلى تركيزه على دور المجتمع المدني والتهديد بالتعامل معه كبديل إذا تقاعست الدولة عن القيام بواجباتها وهذا ما تجلى من انتقاء بعض ممثلي المجتمع المدني وإلقاء كلماتهم قبل كلمة الرئيس عون والحديث عن تشكيل صندوق دعم دولي لتقديم مساعدة إنسانية للبنانيين عبرهم والإيحاء بأن صبر المجتمع الدولي قد نفذ. وهذا يعني أن الضغوط الفرنسية ستتصاعد لتواكب الضغوط الأمريكية التي تمارس ضد لبنان والتي تترافق مع عقوبات وتشديد الحصار لتلبية المطالب الأمريكية.
في المقابل نجد أن عملية تشكيل الحكومة تراوح مكانها- حتى لا أقول أنها تزداد تعقيدا- في وقت لا يملك فيه اللبنانيون ترف إضاعة الوقت عبر الغرق في لعبة عدم التوافق على توزيع الحقائب وتبادل الإعتراض على بعض الأسماء واستخدام معايير مزدوجة في عملية تشكيل وفرض شروط متناقضة ومتعارضة لتتوج برغبات متناقضة بين التفرد والمشاركة في التشكيل وفق ما ينص عليه الدستور مع إظهار عدم إيلاء الإهتمام المطلوب بالإنهيار الذي تعيش البلاد في ظله والغرق في لعبة تناتش النفوذ ومكاسب السلطة غير مبالين بأن البلاد تغرق في جحيم البطالة والجوع وكورونا.
والواقع أنه إزاء الغموض الذي يكتنف إمكانية تشكيل الحكومة وبدء مسيرة الإصلاحات وإنطلاقا من أنه لا يجوز الإستمرار في ظل حكومة تصريف أعمال مقيدة الصلاحيات يبدو أنه يفترض أن تمارس ضغوط جدية على السلطة لتسريع عملية تشكيل الحكومة خلال أيام أو تعويم حكومة تصريف الأعمال لتتمكن من القيام بدورها كاملا على كافة الأصعدة لتقليص الأضرار التي تعيش البلاد في ظلها والتي تتراكم بإستمرار ولتلبية حاجات المواطنين والإهتمام بالقضايا الملحة التي يفترض إيجاد حلول سريعة لها في وقت تتداخل فيه تعقيدات الوضع الإقتصادي والإجتماعي والتهديدات الأمنية التي بدأت تفرض نفسها مهددة بإنفجار يقضي على ما تبقى من مقومات الوطن وهذا يحتاج لحديث آخر.
