عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

يدين منبر الوحدة الوطنية إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني بالتنسيق مع مستوطنين باحات المسجد الأقصى والإعتداء على المصلين. كما يدين منع قوات الإحتلال المصلين المسيحيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب من إيطاليا وهولندا والنروج ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة من الإحتفال بشعائرهم الدينية في عيد الفصح، والإعتداء عليهم أمام كنيسة القيامة في القدس القديمة.
ويستنكر المنبر صمت الأنظمة والمؤسسات العربية والإسلامية والمجتمع الدولي حيال إعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي.
ومع أن رياح الديمقراطية هبّت في كل مكان، على إختلاف مفاهيمها، يمّدد لبنان لسباته العميق، في كنف حكومات تصريف الاعمال، وبرلمان ممدّد لنفسه، ورئاسة مهدّدة بالتعطيل والشغور مدة طويلة. وعلى كل حال ، تشكّل الجلسة الأولى لمجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية أول إختبار لصدقية مجلس النواب الممدّد له.
المشهد السياسي المتزامن مع إنعقاد الجلسة لم يستقر بعد بسبب عدم توافق قوى الخارج على إسم الرئيس المفترض ليصار الى إسقاطه على اللبنانيين، وعدم إكتمال المشاورات والإتصالات بين الأطراف اللبنانية التي أبدت حرصها على حضور الجلسة ومن ثم تعطيل نصابها، تمهيداً لخلط الأوراق وإحراق الأسماء والمراحل، الأمر الذي يدخل لبنان في حال فراغ دستوري وسياسي بإنتظار كلمة السر من الخارج.
الى ذلك يعتبر منبر الوحدة الوطنية أن الإستحقاق الرئاسي ليس فرصة للتلاعب باللبنانيين والدستور وإحتلال الشاشات لتظهير شخصيات المرشحين وبعضهم ذو تاريخ أسود حافل بالإجرام.
كما يرى المنبر أن ينتخب المجلس النيابي رئيس جمهورية جديداً من دون تدخل خارجي، ولن يكون للشعب اللبناني رأي في الرئيس وكفاءاته وقدراته وخاصّة تاريخه السياسي الشخصي .
وفي هذه المناسبة يستنكر المنبر ما توصّل اليه السادة النواب من إمعان في إطالة أزمة إقتصادية إجتماعية تنذر بأكبر العواقب، والاستخفاف بما حدث ويحدث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، ويدين كلّ مسؤول عن تضييع الأرقام والإحصائيات الوطنية التي يجب أن تكون معلومة وثابتة، وفي مقدمها موازنة الدولة المغيّبة منذ العام 2005 وقطع الحسابات منذ العام 1993 وكلّ من أرقام الناتج القومي وعجز المالية والدين العام وأرقام العاملين المنتجين في الإقتصاد الوطني والعاطلين عن العمل والمستفيدين من السلسلة وغيرها وقد ظهرت تباينات واسعة غير مسموح بها بين الأرقام المقدّمة من جانب الحكومة ولجنة المال النيابية وغيرها من المراجع المختصّة الأمر الذي يؤكد النية المسبقة لتضييع الموضوع.
وأخيراً، في عيدها ال 63 ، يطالب المنبر إطلاق سراح الجامعة اللبنانية التي أصبحت، بلسان وزير التربية، الإختصاصي في المجال، الجامعة الوحيدة في العالم التي يعيّن رؤساءها ومجلسها وعمداءها مجلس الوزراء الخاضع لتوازنات محلية مختلفة جهوية ومذهبية، وفئوية وحزبية. ويناشد المنبر المسؤولين بأن يتركوا للكفاءة وأصحاب الرسالة مهام التعليم ونشر ثقافة الكفاءة الوطنية .