الجبهة الديمقراطية في لبنان في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

نهوض شعبنا ومقاومته صنعا يوم التضامن وتحصينه باعادة الاعتبار لحقوق الشعب ومقاومته

يهل “29 تشرين ثاني” جديد ليضاف الى اعوام سابقة من اعوام تضامن العالم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.. ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة على القرار رقم (181) المعروف بقرار التقسيم. وبعد ثلاثة عقود، أصدرت الامم المتحدة قرارها الشهير باعلان يوم 29 من كل عام يوما عالميا للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني. ومنذ ذلك التاريخ والإرادة الدولية المعبر عنها دعما للحقوق الفلسطينية لا زالت معطة وعاجزة عن ترجمة العشرات من قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية..
اكثر من سبعة عقود على جريمة القرن، والرواية الصهيونية تصارع لفرض منطقها على العالم، فيما يواصل شعبنا صموده الاسطوري ونجذره وبحقه وارضه التي ارتوت بدماء الشهداء الذي وبفعل بتضحياتهم، انهارت اساطير العدو وتداعت روايته الصهيونية، وبفعل نهوض الشعب ومقاومته، استعاد قضيته بيده واجبر العالم على تخصيص يوم للتضامن مع حقوقه الوطنية، في محطة دولية هامة تذكر العالم بمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية..
على اهمية هذا اليوم وما يشكله من منصة ومناسبة لاعادة تذكير من نسى من دول العالم والمتشدقين بحقوق انسان وبديمقراطية عرجاء لم تر بعد لا جرائم قتل الاطفال والاجنة في الارحام، ولا هدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ولا سرقة الاراضي من اصحابها الاصليين ولا اعتقال يومي، ولا آلاف الجرائم التي ترتكب يوميا فوق ارض فلسطين ضد ابناءها الذين عاهدوا انفسهم على ان تبقى راية الثورة والمقاومة خفاقة حتى تستعاد الارض وينعم الشعب بحرية ستبقى ناقصة ما لم ينعم بها شعب فلسطين..
وسيبقى معيار التضامن الدولي مع شعبنا بتطبيق القرارات الدولية وبتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومقاومة الإجراءات والقوانين العنصرية الصهيونية التي تستهدف جميع التجمعات الفلسطينية بالحصار والعزل والاستيطان والاعتقال والتهجير والتوطين، وان الرد الفلسطيني يجب ان يكون موحدا وحازما لجهة التأكيد على ان الحقوق الفلسطينية واحدة وموحدة لا تقبل التجزأة او التقسيم ورفض ومقاومة كل مشاريع الضم والتطبيع..
بهذه المناسبة، فإننا ندعو الى توحيد الصف الفلسطيني وبناء العلاقات الوطنية على أسس من الشراكة الوطنية والتوافقية ودعوة دول العالم للتضامن مع شعبنا وحقوقه بشكل جدي وعلى أرضية استراتيجية نضالية جديدة يتوحد حولها كل الفلسطيني، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني خاصة تلك المتعلقة بانهاء الانقسام وقطع العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي. مؤكدين بانه على ارضية المواقف الرسمية الفلسطينية الصلبة التي تمتلك الارادة والشجاعة تتأسس كافة المواقف العربية والدولية.
اننا ندعو المجتمع الدولي ان يترجم دعمه السياسي بالاستجابة للاحتياجات المعيشية والاقتصادية خاصة بما يتعلق بوكالة الغوث وضرورة حمايتها من سياسة الابتزاز الامريكي والاسرائيلين ونوفير الاموال الضرورية التيتمكن الوكالة من القيام بدورها في توفير مشاريع الدعم الاغاثي للاجئين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم الوطنية، وهو امر لن يتحقق ابدا.