العدالة هي في التوازن الاقتصادي والمعنوي \ أسامة اسماعيل

ما يحدث نتيجة اختلال التوازن وسوء استعمال الوسائل
ليست العدالة في المساواة بين المثقف وغير المثقف،وبين النخبوي والشعبوي، وبين الصالح والفاسد،وبين المستقل والتابع بل العدالة هي في التوازن بالمعاملة والمخاطبة والحقوق، و هي أن يعطى كل ذي حق حقه وفق امكاناته واختصاصه وعمله ولاتعني المساواة المطلقة وبالتأكيد لاتعني التمييز المطلق الذي قال به أفلاطون عندما قسم المواطنين الى ثلاث طبقات:الملوك أو الحكام؛ الفلاسفة والعسكر؛ العامة.ولا تعني ربط كلمة نخبة بالحكم والسلطة والأرستقراط أو الأغنياء كالخطأ الشائع في بعض وسائل الاعلام، التي تصف الحاكمين والسياسيين والأحزاب الأغنياء بالنخبة وان كانوا شعبويين وطائفيين وسيئين!!!
ان الوسائل المعنوية كالدين والسياسة والمجتمع شذت عن أهدافها الحقيقية بسبب النظريات والمفاهيم السيئة والخاطئة والشوائب التي أدخلت فيها والممارسات السيئة المرتبطة بها ولم تساعد على تحقيق العدالة والتوازن الاقتصادي والمادي والنفسي والمعنوي. وأدى النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية والادارة السيئة والمجتمع الى اختلال التوازن بين الأفراد والى تفاوت كبير بينهم بالدخل والوضع المعيشي والمادي بسبب قلة الفرص المعروضة وتفاوتها والتبعية و”المحسوبية” (Favouritism) و”الواسطة” والمنافسة غير المشروعة والطرق الملتوية واستغلال الأزمات كالأزمة الحالية.ومن الأمثلة على نتائج السياسة الاقتصادية السيئة والادارة السيئة: ما يحدث اليوم بسبب الأزمة المفتعلة،فكم من الأشخاص أثروا بسبب فرق السعر بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية وبسبب الاحتكار والتهريب والمنافسة غير المشروعة والمضاربة؟! وابتعد الاقتصاد عن مفهومه الأصلي الذي يعني ادارة موارد محدودة لاشباع حاجات غير محدودة وتحسين الوضع، والتنمية وتحقيق العدالة والتوازن بالدخل والمستوى المعيشي والاكتفاء أو الكفاف المادي الذاتي.وما يحدث في هذا البلد هو اختلال توازن ولاعدالة.فكم من الأشخاص لايملكون العلم والثقافة والكفاءة والذوق السليم ينعمون بدخل مرتفع ومستوى معيشي واقتصادي عال مقابل أشخاص يملكون العلم والثقافة النخبوية والكفاءة والذوق السليم ولكن دخلهم دون القدرة على اشباع الحاجات الأساسية والضرورية لأنهم غير تابعين لجهة أو حزب ولايعتمدون على “المحسوبية”و”الواسطة” ولايتبعون الطرق غير المشروعة واستغلال الأزمة للحصول على دخل
مرتفع.كما أن السياسة الاقتصادية السيئة والادارة السيئة واقحام الاقتصاد في دهاليز السياسة الانية والانتخابية الضيقة، والفساد المالي والاداريPetty Corruption والهدر والعجز، أدت الى تردي الوضع الانمائي،وخاصة الكهرباء المقطوعة باستمرار وارتفاع كلفة الاشتراك بمولد الكهرباء فوق قدرة ذي الدخل المحدود والمتدني،ووضع الطرقات والبنى التحتية والنظافة.
ان تركيب الكون والطبيعة والحياة والانسان يضع صعوبات وعقدا”على الصعد النفسية والمعنوية والجسدية والمادية والاقتصادية والاجتماعية ولكن الوسائل المعنوية والمادية والتقنية،اذا استعملت بطريقة جيدة لأهداف جيدة،تساعد على تخفيف هذه الصعوبات والعقد وتضع بعض التوازن في الحياة وتعزز قيمة الفرد وخاصة النخبوي المستقل وتزوده بالأدوات اللازمة لمواجهة محاولات استلاب حريته وكرامته وحقوقه وراحته ولمواجهة المعتقدات والمفاهيم والعادات والتقاليد السيئة المتعلقة بالزواج والولادة والوفاة والعمل والاقتصاد والمكانة والمذهب الديني والسياسة واختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والمعنوي.