للجان الأهلية تطالب باستقلالية دار الفتوى عن رئاسة مجلس الوزراء
إن ما يتعرض له مقام دار الفتوى من افتراءات وأكاذيب لم يسيء لدار الفتوى ومقام سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بقدر ما أساء لكل المسلمين.
وتساءلت اللجان الأهلية عن توقيت الحملة على سماحة المفتي قباني وابنه الشيخ راغب اليوم بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الذي يحاول سماحته أن تظل دار الفتوى موئلاً وملاذاً لكل المسلمين والقوى السياسية المتصارعة..
إن اللجان الأهلية تهيب باللجنة المكلفة إجراء تعديلات على المرسوم ١٨ وإقتراح الإصلاحات على النظام المالي والإداري أن تأخذ بالإعتبار واقع الفساد المستشري بدوائر الافتاء في طرابلس وإعادة النظر في التعيينات العائدة للمحكمة الشرعية وتكليف القضاة المناسبين بعيداً عن المحسوبيات السياسية بسبب ما وصلت إليه الأمور من تدخلات للقوى السياسية وصراع النفوذ فيها.
إن اللجان الأهلية تطالب باستقلالية دار الفتوى الإدارية والمالية وابعادها عن الصراعات السياسية والعمل على تعديل قوانينها لتكون راعية لكل المسلمين ولن تتحقق تلك الأمنية في ظل الهيمنة السياسية بل باستقلالية دار الافتاء ومقام سماحة مفتي الجمهورية كبقية المرجعيات الدينية في لبنان وهذا ما يسري على المجالس الروحية لبقية الطوائف اللبنانية في رعاية شؤونها الدينية والإدارية والمالية وهو يعتبر الأنسب ويشكل خطوة جريئة نحو التخلص من التسلط السياسي والترهيب التي تمارسه بعض القوى السياسية لتكون المرجعية السياسية الإسلامية الممثلة بدار الفتوى تحت وصايتها ونفوذها السياسي.
إن لجوء بعض رجال الدين المسلمين وفي طليعتهم مفتي المناطق وتهافتهم على المآدب السياسية وحضورهم القوي في القضايا السياسية بدل رعاية الشؤون الدينية والوقفية التي تحتاج إلى رعاية وتطوير يدفعنا إلى التشديد بالمطالبة باستقلالية دار الفتوى عن رئاسة الحكومة وحفظ مقام وكرامة مفتي الجمهورية اللبنانية التي تتعرض للإساءة كلما دعت الحاجة لبعض القوى السياسية.
