لقاء الاحزاب: للتعجيل في تشكيل الحكومة لمواجهة مؤامرة المحكمة الدولية

أكد “لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية”، في بيان أصدره اثر اجتماع لهيئته التنسيقية، “ان طلبات المدعي العام للمحكمة الدولية دانييل بلمار للحصول على معلومات تشمل اربعة ملايين لبناني، عدا عن كونها خرقا للدستور وللقوانين الوطنية اللبنانية، تشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان، واستقلاله وتكشف خطورة الدور الذي تقوم به المحكمة الدولية في محاولة فرض الوصاية والانتداب الدولي على لبنان، وسلبه استقلاله، وحريته وحرمة وخصوصيات مواطنيه تحت غطاء وستار التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”.
وأشاد اللقاء بموقف الوزراء الذين رفضوا التجاوب مع مثل هذه الطلبات المنتهكة للقوانين اللبنانية، مؤكدا ان طلبات بلمار تكشف مجددا، وبشكل لا لبس فيه ان المحكمة الدولية لم يتم تأسيسها لاجل تحقيق العدالة، وانما هي محكمة انشئت بقرار اميركي كي تستخدم وسيلة لاخضاع لبنان، وفرض الوصاية عليه وصولا الى التجسس على المقاومة خدمة للعدو الصهيوني ومحاولة النيل من سلاحها”.
وأكد “ان حماية السيادة اللبنانية وصون استقلال لبنان وحرية اللبنانيين يقتضي الاسراع في سحب اعتراف لبنان بالمحكمة الدولية ووقف كل اشكال التعاون معها باعتبارها محكمة اميركية صهيونية تستهدف ضرب استقرار لبنان، واثارة الفتنة ومحاولة النيل من المقاومة وسلاحها”.
ورأى ان “تزامن طلبات المحكمة الدولية التي تتسم بالطابع الجسسي مع هجوم قوى 14 اذار على سلاح المقاومة، وجعله عنوانا لمعارضتها الجديدة يندرج في سياق محاولة احياء وانعاش مخطط القرار 1559 الاسرائيلي الصنع، ويؤكد مدى انخراط قوى 14 اذار في المخطط التآمري الاميركي الصهيوني، ومحاولة استخدام المحكمة الدولية سلاما مسموما للنيل من المقاومة وسلاحها بعد ان عجزت القوة العسكرية الصهيوني عن تحقيق هذا الهدف”.
ودعا اللقاء الى “التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة مؤامرة المحكمة الدولية ووضع حد لتلاعبها باستقرار وأمن وسيادة لبنان، وتحصين لبنان في مواجهة المؤامرات الاميركية الصهيونية التي تستهدف ضرب المركز الاساسي لقوته المستند الى معادلة الشعب والجيش والمقاومة”.
ورأى “ان المتغيرات الحاصلة في الوطن العربي تشكل فرصة حقيقية لاجل تحقيق هذا الهدف الوطني الذي يكرس الاستقرار ويعزز المناعة الداخلية”.