جبلاوي رد على سامر زريق: طرابلس لا تحتاج مقالات بأجندات سياسية فهي لم تعد تتحمل أعباء التنافس السياسي

رد عضو مجلس بلدية طرابلس المهندس جميل جبلاوي على مقال الكاتب الأستاذ سامر زريق بعنوان “”تيريز” تحكم بلدية طرابلس”، والذي تموحر جزء أساسي منه على مواقف أنا اتخذتها بخصوص سحب الثقة عن رئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يمق.

وجاء في الرد ” الملفت في المقال أنه في إطار سياسي بحت ولا يتناول العمل البلدي وواقع طرابلس وأهلها. بالتالي تحليله ينبع من خلفية سياسية وأجندة سياسية، بينما إعتراضنا على الدكتور رياض يمق يتمحور حول عجزه عن مواجهة التحديات التي واجهتها طرابلس خلال فترة توليه الرئاسة وإعلانه ذلك مرارا وتكرارا على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي.
فيما يلي عدة نقاط أود الإضاءة عليها:
أولا – عدد من أعضاء المجلس البلدي وقعوا عريضة موجهة لرئيس البلدية السابق يطالبونه عقد جلسة مجلس بلدي لطرح الثقة به بحسب الإصول على خلفية عدم قدرته على القيام بواجبه لما فيه خير طرابلس وأهلها. كان على الرئيس حينها الدعوة لجلسة برئاسته في القصر البلدي.
ثانيا – بنتيجة تمنع الرئيس السابق الدكتور رياض عن الدعوة لجلسة الثقة أصبح الموضوع بحسب قانون البلديات عند المحافظ، بغض النظر عن توجهه السياسي وغير ذلك من الإعتبارات. وبالتالي يصبح على المحافظ الدعوة لجلسة طرح الثقة برئاسة أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا وبإشراف المحافظ.
ثالثا – بناء على ما تقدم، الكلام السياسي الذي عرضه الكاتب ضمن عنوان “تيريز” تحكم البلدية ليس له أي أساس وبالتالي كل الإستنتاجات التي بناها على فرضيته هذه فهي باطلة. الشيء بالشيء يذكر أنا من ضمن حوالي مئة شخصية طرابلسية وقعت على عريضة تطالب بإقالة المحافظ رمزي نهرا ومازلت عند موقفي.
رابعا – كلامه عن تدخل الرئيس ميقاتي والوزير مولوي والنائب ريفي لم نلمسه في الواقع. لم يتواصل أحد منهم معنا كأعضاء مجلس بلدي.
خامسا – بالنسبه لكلامه عن الإسلام السياسي ويقصد به الجماعة الإسلامية، فلقد عبر عن موقفها رئيس مكتبها السياسي في الشمال من خلال تصريح إعلامي إعترض فيه على سحب الثقة من الدكتور رياض يمق وإعتبر أنه لا يصب في مصلحة طرابلس في هذه الظروف، بينما موقفي معاكس لذلك تماما وأستعير تعبير الكاتب “180 درجة”. وبناء عليه كل استطراداته في هذا المجال من خلفية وأهداف وغير ذلك هي ربما من مخيلة مصدره.
سادسا – يستغرب الكاتب من مواقفي. أنا لا أدافع عن الأشخاص بل عن المبدأ. دافعت عن رئيس بلدية طرابلس السابق عندما إعتبرت أنه مظلوما. لذلك رفضت ربط كلام الوزير مولوي ما بين تحويل الملفات الى النيابة العامة المالية وإنتخاب رئيس جديد للبلدية. لأن النيابة العامة المالية لم تصدر قرارا إتهاميا بحق الدكتور رياض يمق بينما واجهت الدكتور رياض وسحبت منه الثقة لأنه أعلن عن عجزه في أداء مهامه وبالتالي أصبح ظالما لطرابلس وأهلها.
سابعا – أما بالنسبة للإنتخابات البلدية، أنا كنت من ضمن “هيئة الطوارىء لانقاذ مدينة طرابلس” وهي أحد جهات حراك المجتمع امدني التي تحالفة مع اللواء أشرف ريفي.
ثامنا – بالنسبة لمواقفي السياسية من تحميل مسؤولية إنهيار لبنان لعدد من الجهات السياسية التي ذكرتها على صفحتي فهي مواقف أعتز بها.
في الختام طرابلس تحتاج دعم الجميع بعيدا عن الإصطفاف السياسي والمماحكات السياسية. طرابلس لا تحتاج مقالات بأجندات سياسية فهي لم تعد تتحمل أعباء التنافس السياسي الذي تدفع طرابلس بسببه أثمانا باهظة باللحم الحي”.