لقاء بين التجار ومجلس الانماء والاعمار في بلدية طرابلس

عقد في قاعة الاجتماعات في بلدية طرابلس لقاء موسع بين جمعية تجار طرابلس  ووفد من مجلس الانماء والاعمار  ترHسه وحدة مشروع الارث الثقافي المهندس وليد عيتاني ، وعضوية المهندس احمد المشد المتابع للمشروع ومسؤول مكتب الارث الثقافي في طرابلس ،بحضور رئيس بلدية طرابلس د.نادر الغزال وعدد من اعضاء المجلس وفعاليات معنية بالمشروع .
بداية رحب الغزال بالحضور في مبنى البلدية مؤكدا هلى اهمية مشروع الارث الثقافي على المدى البعيد” لما فيه من خير للمدينة ،لكن لا بد من الاشارة الى اهمية ان يراعي المشروع واي مشروع ينفذ مصالح اهل المنطقة ، لانه جاء لرفع المعاناة عنهم ،ولمشروع الارث الثقافي حيز اجتماعي وهو الأبرز برأينا يليه الجانب الاقتصادي ولاحقا الجانب المتعلق بحركة السير أي المواصلات ، لأن تنظيم حركة السير مفيد للتجار وأصحاب المؤسسات كما للزوار ورواد الأسواق القديمة ، وجلستنا اليوم مع التجار ومجلس الانماء والاعمار مخصصة للبحث في  مطالب التجار والتي تتلخص بخطة السير الملحوظة في مشروع الارث الثقافي تحديداً .
من جهته رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة اعتبر ” ان هناك أخطاء في مشروع الارث الثقافي كنا لفتنا الانتباه اليها قبل اربع سنوات وطالبنا بتعديل المشروع ، وحملنا هذا الهم مراجعين المجلس وأولي الأمر مرارا وتكرارا ، دون ان نحصل على جواب، ونحن اليوم نجتمع بعد تدخل من الرئيس ميقاتي  الذي اجتمع الى رئيس مجلس الانماء والاعمار الاستاذ نبيل الجسر وطلب اليه النظر في مطالب أهل المنطقة وهنا أكرر بان لنا أربعة مطالب محددة فقط ، كما انه لا بد من التنويه بالجهد المشكور من رئيس البلدية  لمتابعة هذه القضية “.
المهندس نبيل عيتاني أوضح بأن ما سيعرضه خلال اللقاء من خرائط معدلة تم عرضها على دولة الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي والوزير سمير الجسر ونواب طرابلس ، وهي تتناول مطالب التجار فيما خص خطة السير على الضفة الغربية لنهر أبو علي . أما بالنسبة لمشروع الارث الثقافي فهو أكبر من خطة سير ويشمل حوالي الثلاثين نقطة عمل ومنها بناء مساكن لشاغلي خان العسكر لتأمين اخلائه ضمن خطة ترميمه كما اننا سنعمل على مشروع سوقي القمح والبازركان وحمام النوري والعقار رقم 131 الواقع بمحيط جامع الأويسية ،حيث سيتم ترميم معالم أثرية ، وأنا اشير بعد هذا الى أن واقع الأمور لا يسمح بتوسيع الطرقات عن وضعها الحالي ونحن نعمل على خطة سير تواكب مشروع الارث الثقافي وتنشط الحركة من والى الأسواق ،وسنعمد تجاوبا مع المطالب الى توسيع الطريق على الضفة الغربية الى خمسة امتار بدل  ثلاثة ونصف وسيضاف اليها خط سير ثالث ليصبح عرضها ثمانية أمتار ، لكن لا بد من التاكيد على ان الأساس في أي خطة سير هو تطبيق القانون فبغياب ذلك ستبقى الزحمة ولن ينفع أي طريق مهما كان عرضه في حل الأزمة ، كما ان المواقف التي ستخصص لركن السيارات استعمالها يجب أن يكون من حيث الأولوية من الزبائن وليس لركن سيارات التجار طيلة اليوم وهذا برسم التجار وطريقة رؤيتهم للأمور “.
وتخلل اللقاء مداخلات حيث أكد السيد عبد الله كباره على “ان هناك خطة سير متكاملة وضعها مهندسون من ابناء البلد بتكليف من نواب لائحة التضامن الطرابلس وجرى تقديمها لمجلس الانماء ولم يتم حتى الان البحث فيها او مناقشتنا حولها وهنا يبرز السؤال حول اسباب التعامل بهذه الطريقة مع مشاريع طرابلس من حيث سوء التنفيذ وعدم التجاوب مع مطالب الناس ،وياتون ليعدونا بمشاريع جديدة لا نريدها ان كانت بهذه الطريقة ، التي تجعلنا نحس وكان هناك مؤامرة على المدينة !!!”.
عضو المجلس البلدي د ابراهيم حمزة اعتبر ان تنفيذ المشروع بالطريقة التي تتم حاليا مضرة بأكثر من ألف وستماية مؤسسة تجارية –صناعية موجودة في الاسواق القديمة ،فان كان الهدف الانماء نتساءل لماذا يؤدي مشروع الارث الثقافي  الى تهجير السكان والتجار من منطقتهم ؟
كما وأشار عضو المجلس البلدي عزت دبوسي الى أهمية الالتفات الى مصالح التجار والذين دائماً ما يشكون وجعهم أمام المعنيين ولكن من دون مجيب ، ولفت الى أن مراعاة مصلحة التجار لا تصب ضد مصلحة أبناء المدينة وكما يثار في بعض الصحف ليأتي التهديد بأن البنك الدولي سيلجأ الى ايقاف تنفيذ المشاريع داخل مدينة طرابلس .
أما عضو المجلس البلدي خالد صبح فأكد على أن المشكلة الأساسية في مشروع ” الارث الثقافي ” تكمن في البطء المتبع من قبل مجلس الانماء والاعمار خلال أعمال التنفيذ والتي ان حلت فانه لم يعد هناك أي عائق قائم والبلبلة حينها ستنتهي الى غير رجعة .