الأخبار اللبنانية

عقد رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحفيا في دارته في طرابلس تناول فيه آخر المستجاد على الساحتين اللبنانية والطرابلسية وقال :

“ان ما جرى وما زال يجري في طرابلس وجوارها من قبل بعض المسؤولين في الدولة ومؤسساتها امر لا يجوز الاستمرار به لان ذلك يضرب الخطوط الوطنية الحمراء واهمها  شعور المواطن بالانتماء الى دولة تحميه وتصون مصالحه وكرامته ، فما جرى منذ ايام في البداوي ووادي النحلة من سفك للدماء وسقوط عشرات الجرحى على يد من مفترض بهم الدفاع عن المواطن، امر مستهجن ويثير الريبة”.
واضاف :”السؤال هنا هل ازالة الحجر المخالف تكون بهدر دماء ابنائنا؟ وهل يجوز ارتكاب هكذا مجزرة نعم مجزرة بحق المواطنين وبحق الاجهزة الامنية ايضا لازالة مخالفة بناء شيدت بعد ان انتشرت مخالفات البناء بغطاء سياسي وامني؟ فهل اصبح من له غطاء بامكانه البناء مخالفا؟ ومن لا ينتمي الى هكذا مسوؤلين، هم انفسهم مخالفين ،يقتل ويهدر دمه باسم الحفاظ على هيبة الدولة؟ ، ان الهيبة لا تتجزأ. والقانون ان لم يطبق على الجميع سواسية فهو مشروع فتنة وهدم ممنهج لمؤسسات الدولة “.
وتابع :”ان ما جرى معيب بحق الاخوة السياسيين الطرابلسيين الذين اتخذوا قرارات وصوفوها  بالسرية لحفظ الامن، فتبين انها قرارات خاطئة كل ما نتج عنها ضرب مؤسسات الدولة الامنية مع مواطنيها وهذا خط احمر لم نقبل به منذ البداية ولا نزال نطالب بتصحيح هذه القرارات.

المطلوب اليوم خطوات ملموسة وسريعة لاسترداد هيبة الدولة وحماية امن وسلامة وكرامة المواطنين ويبدا ذلك باجراء تحقيق مسؤول وجدي وشفاف لرفع الظلم الذي اصاب ابناؤنا في البداوي ووادي النحلة ولا سيما ال سيف وال ريا والجميع يعلم ان هذه العشائر هي مرتكز اساس للدولة اللبنانية وهم يؤكدون بافعالهم انهم تحت سقف القانون ولا يجوز لاحد ان ينسى ما قاموا به من مساندة ودعم للجيش اللبناني خلال احداث نهر البارد ،ومواقفهم تلك خير دليل على ان انتماءهم للدولة اقوى من انتماء بعض المسؤولين الذين  اعطوا الاجهزة الامنية تعليمات فتنة تضرب الدولة بمواطنيها وتغض النظر عن اخرين مخالفين قرروا حمايتهم. ليس بهذه الطريقة يطبق القانون وتبنى المؤسسات” .
وختم :” اتوجه لدولة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ابن البيت السياسي الوطني ان لا ينساق الى ما نسمعه من طروحات  بالاعلام حول محاصصات وتعزيز احجام لارضاء تيارات واحزاب اوصلت البلد الى شرخ كبير لا بل ان  يستعمل صلاحياته الدستورية بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتشكيل حكومة تضع ببيانها الوزاري سياسة واضحة لمصالحة اللبنانيين جميعا مع مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها التي يجب ان تعطى غطاء سياسي شامل لتحفظ امن الجميع عبر تعليمات واضحة توقف تحلل الدولة باتخاذها قرارات حازمة وعادلة وجريئة تحمي جميع المواطنين وتصون مصالحهم وتعيد بناء  الدولة ومؤسساتها” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى