تطوير مفهوم الدولة والسياسة والمجتمع والدين \ أسامة اسماعيل

مدخل الى التغيير الحقيقي لا الانتخابات والتظاهرات
جعلوا الدولة والسياسة زعامة طائفية وحزبية وشعبوية بدلا”من أن يكون الذين يتولون شؤون الدولة موظفين فيها يتقاضون رواتب مرتفعة ،ان لم تكن لديهم ثروات!ولم يتطور مفهوم الدولة والمجتمع والدين لدى هؤلاء سواء كانوا يسمون “زعماء”أو “سياسيين”أو”رجال دين”أو أحزاب أو مجموعات شعبية ولدى التابعين لهم،ولايزال مفهوم الدولة والمجتمع لديهم كناية عن امارة أو سلطة وجماعات تربط أعضاءها بعضهم ببعض علاقات الانتماء والولاء لها وغاية الوصول الى السلطة أو البقاء فيها عبر الانتخابات والتظاهرات والتجمعات،والمصالح المادية والمعنوية.ومادام مفهوم الدولة والسياسة والمجتمع هكذا لديهم فلاشيء يمنعهم من استعمال شتى الوسائل والأساليب للوصول الى غاياتهم،ومنها افتعال الأزمات والتلاعب بالمال والاقتصاد واستغلال المذهب الديني والعواطف والغرائز الجماعية والحاجات المادية لأجل الانتخابات والسلطة والنفوذ ومصالحهم المادية.
لايزال مفهوم الشخص الذي يتولى شؤون الدولة والسياسة زعيما”طائفيا”وشعبيا”وعشائريا”وحزبيا”،أيا”كانت صفاته وظروف وصوله الى المنصب.فالمهم أن يكون بارعا”في مخاطبة المعتقدات والعواطف الجماعية وتحقيق مصلحته والذين يخدمونه من التابعين له والقريبين منه والدول الخارجية التي تدعمه واللعب في السياسة الانية وأزقتها ودهاليزها.والمهم وفق هذا المفهوم هو الشعبية العددية وعدد المقترعين له في الانتخابات النيابية(الشعبية العددية الطائفية الحزبية) مهما كانت صفات المقترعين ومستواهم العلمي والثقافي.فوفق هذا المفهوم للدولة والسياسة والمجتمع والدين لاتسأل عن العقل والارادة الفرديين ولاعن العلم والثقافة النخبوية ولاعن الحرية والاستقلال ولاعن قيمة الفرد ولاعن العدالة والتنمية بل اسأل عن الشعارات والمظاهر والعواطف الجماعية ومصالح فئات معينة والايديولوجيا والمعتقدات اللاعقلانية وعن التصفيق والهتاف والولاء والتعظيم الى حد التأليه والعبادة لمن يسمونهم “زعماء” وسياسيين “منتخبين”وأحزاب!؟
ان تطوير مفهوم الدولة والسياسة والمجتمع والدين والسلوك المتعلق به واصلاحهما منوطان بازالة الشوائب والخلل منها.وعبثا”الحديث عن تغيير حقيقي بدون تطوير هذا المفهوم والسلوك واصلاحهما،فلا مايسمى ثورة ولاالانتخابات النيابية الشعبية العددية ولااعادة ترتيب الكراسي مع زائد هنا وناقص هناك ولاتعديل الدستور والقوانين وحده، تؤدي الى التطوير والاصلاح والتغيير الحقيقي والحل الشامل. وهذا ما حدث بعد الانتخابات النيابية السابقة والأخيرة والأزمات التي تسبقها وتليها حيث لايزال الواقع سيئا”بل أصبح أسوأ مع ضغوطه الاقتصادية والمعيشية والنفسية الشديدة على ذي الدخل المتدني والمحدود،وخاصة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة المداخيل والأجور والقدرة الشرائية وقلة فرص العمل والوظائف والتقنين القاسي للكهرباء.وفي المقابل،لاحلول شاملة وسريعة لهذه الأزمة بل اجراءات جزئية وترقيعية مثل مسكنات الالام وانتظار الاصلاحات وخاصة تلك التي يطلبها صندوق النقد الدولي وانتظار التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الكيان الاسرائيلي.ولايمنع هذا الكلام دخول وجوه جديدة الى مجلس النواب تحت عنوان تغييريين ومستقلين وسياديين لأن المستقل والتغييري والسيادي الحقيقي لايدخل في هكذا نظام ولايشارك في هكذا انتخابات في ظل تدخلات وضغوط دولية واقليمية وأزمة مفتعلة بأوجهها المسيسة والشعبية والاقتصادية والمعيشية؟!
أسامة اسماعيل