الوقاحة واللؤم والتعجرف والازعاج وقلة الذوق بلغت حدا”لايطاق – أسامة اسماعيل

الوقاحة واللؤم والخبث والرغبة في التعدي على الحدود والحقوق والازعاج وقلة الذوق والاحترام لدى الكثير من الناس بلغت حدا”لايطاق ولايتحمل،والسبب الأول لهذه الحالة السيئة هو التربية السيئة والمفاهيم والعادات السيئة،والسبب الثاني هو تشوه الدين وابتعاده عن جوهره بسبب السياسة الانية والسلطات والأحزاب والمتاجرة،والسبب الثالث هو النظام الديموقراطي الانتخابي الطائفي الحزبي العشائري الذي يجعل السياسة حالة شعبوية وعاطفية وايديولوجية وطائفية وحزبية ومصلحية لأشخاص وفئات معينة بدلا”من أن تكون علما”واختصاصا”وادارة،والسبب الرابع هو النظام الاقتصادي المرتبط بالنظام السياسي والمتأثر بالسياسة الانية الذي يتيح للبعض تحقيق الثروة والغنى وصعود سلم الترقي المادي والمعنوي على ظهر اخرين بالاضافة الى واقع الاعلام والصحافة وتقصيرهما في مجال التثقيف والارشاد والتنمية والنقد الحقيقي لا الهجاء والمديح والتشهير واغراقهما بالتسييس والانية والتبعية والشعبوية.
التربية التي يتلقاها الفرد عبر الوالدين والعائلة والنظام الاجتماعي هي التي ترسخ معتقدات ومفاهيم وعادات وأنماط سلوك تفقد العقل والارادة ماهيتهما الفردية المستقلة ليصبحا حالة جماعية أو شعبية تحت اسم”عقيدة”أو”ايديولوجيا”أو “شعار”أوعادة،وتصبح العاطفة والغريزة والحاجات المادية حالات جماعية وشعبية بدلا”من أن تكون حالة فردية وشخصية غير خاضعة لتدخلات الاخرين وضغوطهم ومضايقاتهم.
ان التركيز على الجانب الجماعي المذهبي والطائفي والمسيس للدين وابتعاده عن جوهره وهو عبادة الخالق وتقديسه والولاء له وحده دون الأشخاص البشريين والأصنام والأحزاب والجماعات، والتشويه اللاحق به عبر معتقدات وعادات ومناسبات وطقوس ومظاهر وقشور،واقحام الدين في لعبة السياسة الانية والحزبية والانتخابية والصراع السياسي والحروب أمور جعلت الدين موضع استغلال من قبل العديد من الجهال وذوي النواقص والعقد والغايات الشخصية والمتاجرين يتخذونه غطاء لخبثهم ولؤمهم ووقاحتهم وتعجرفهم وتسلطهم وأفعال الازعاج والاستفزاز وقلة الذوق،ومطية للوصول الى غاياتهم ومصالحهم.
“النظام الديموقراطي لايقيم وزنا”للفضائل ولاللميزات الفردية،وانه لايبقى أمامه الا أن يأتي بصفات الوقاحة والفوضى والتبذير والغرور”.هذا الكلام قاله أفلاطون عن الديموقراطية الانتخابية أو التمثيلية.وهذه الصفات لاتزال ترافق النظام الديموقراطي حتى اليوم،وبخاصة اذا كانت الديموقراطية منفتحة وغير منضبطة بما فيه الكفاية،فكيف الحال اذا كانت الديموقراطية ذات طابع طائفي عشائري حزبي كما هي في لبنان وبعض الدول الأخرى.فهذا النظام يجعل السياسة شعبوية وعاطفية وايديولوجية وطائفية وفي خدمة مصالح أشخاص وفئات معينة بدلا”من أن تكون علما”واختصاصا”وادارة وتنمية وثقافة نخبوية.وقال سقراط:”ان أساس الديموقراطية وهو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه أساس خاطئ لأن الشعب ليس متخصصا”بالسياسة”.ورأى أن “الحكم الحقيقي مصدره العلم الصحيح”لا الانتخابات والتظاهرات الشعبية وقطع الطرقات وتهريب الأموال والتلاعب بسعر الدولار الأميركي واسعار السلع والمواد والخدمات،والاحتكار ولاالزعامة الطائفية والحزبية والشعبية ولا اللعبة الدولية الاقليمية والحروب.وفي العصر الحديث هنالك العديد من منظري علم السياسة الغربيين الذين يؤيدون الاتجاه النخبوي للديموقراطية والسياسة Elitist theory of Democracy ومنهم جوزيف شومبيتر وليبستLipest وروبرت داهل.وهذه الديموقراطية التي تعتمد على اقتصاد السوق الحرة تتيح لأشخاص الصعود على سلم الترقي المادي والمعنوي والاجتماعي،والثراء والغنى عل ظهر اخرين وخاصة النخبويين المستقلين والجديرين،وتزداد هذه الحالة في فترة الأزمات كالأزمة الحالية المفتعلة والمستمرة منذ أكثر من سنتين ،وكذلك الانتخابات.
هذا النظام الديموقراطي الطائفي العشائري الحزبي يتيح للكثير من الناس تغطية جهلهم وسطحيتهم ونواقصهم وعقدهم ووقاحتهم بالانتخابات والتظاهرات الشعبية والتبعية والولاء لمن يسمون “زعماء”وأحزاب طائفية وايديولوجية شعبوية ومنهم من يولون مناصب ووظائف قيادية وادارية في المجتمع والقطاعين العام والخاص على ظهر الأكفاء والجديرين.ويتيح أيضا”للجهال والناقصين والسطحيين والخبثاء والوقحين والانتهازيين التلطي وراء الطائفة والعشيرة والحزب ومن يسمى زعيما”والمجموعة الشعبية والاستقواء بهم لتبرير أخطائهم وردات فعلهم ومشكلاتهم مع الاخر وخاصة النخبوي المستقل الناقد وسلوكهم المزعج والمؤذي والاستفزازي ومحاولات تعديهم على الأملاك والحدود الخاصة والعامة ولتحقيق مصالحهم وغاياتهم!!!
أسامة اسماعيل