الواقع الاقتصادي والمعيشي السيء جدا” تحقيق: أسامة اسماعيل

أسبابه تتعدى الأزمة الحالية الى سنوات ماضية
الواقع الاقتصادي والمعيشي السيء جدا” في هذا البلد لم يأت من عدم ولاتنحصر أسبابه بالأزمة الحالية المفتعلة وان كان لها الدور والتأثير الأكبر.فهذا الواقع هو نتيجة السياسة والادارة السيئة على مدى السنوات الماضية حتى اليوم،وهو أيضا”نتيجة النظام السياسي الانتخابي الطائفي الحزبي الذي يبيح المحاصصة والهدر، و”المحسوبية” في الوظائف وفرص العمل والدخل،ويشجع غياب الضوابط الكافية للادارة والانفاق العام والتحويلات المالية بالعملة الصعبة الى الخارج،ويشجع الادخار والايداع والاستدانة أكثر مما يشجع الاستثمار والقطاعات الانتاجية،ويترك الاقتصاد وقيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة وخاصة الدولار الأميركي خاضعة لحركة الرساميل من والى الخارج وحركة السوق والعرض والطلب والأسواق الموازية أو ما يسمى السوق السوداء،والاحتكار.
الأسباب المذكورة مجتمعة تنتج الفوضى والتسلط والوقاحة والجشع واللؤم والهدر والتعديات والمخالفات بما فيها المخالفة الكبرى المسماة السوق السوداء لسعر صرف الدولار الأميركي وتسعير السلع والمواد والخدمات كمولدات الكهرباء والاتصالات والاختلاس ومخالفات البناء والأشغال العامة وصيانة الطرقات والتوظيف المسيس والانتخابي و التفريط والافراط بالمال العام الذي سمح بتهريب ما لايقل عن10مليارات دولار الى الخارج بين سنتي 2019 و 2020.وبحسب أرقام مصرف لبنان انخفض احتياطي العملات الأجنبية في المصرف بعد هذا التاريخ الى ما دون 10مليارات دولار،فيما كان حجم احتياطي العملات الصعبة في المصرف المركزي عشية 17تشرين الأول 2019 يقارب 32مليار دولار.وارتفعت نسبة دولرة الودائع الى 76 في المئة في كانون الأول 2019 وهو المستوى الأعلى منذ أحد عشر سنة،وأنفق من المال العام على الكهرباء بين سنتي 1993 و2017، 20مليار دولار ورغم ذلك استمر التقنين وازداد بقسوة بعد 2019 مع فترات بدون كهرباء !!! وتبلغ نسبة الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان 40 في المئة…وبلغ العجز المالي 9،75 من الناتج المحلي عام 2021…
ان معالجة الواقع الاقتصادي والمعيشي السيء جدا”والتفاوت لا تقتصر على ايجاد حلول للأزمة المفتعلة المستمرة منذ 2019 بل يجب أن تستهدف الأسباب المذكورة انفا”.فالاقتصار على معالجة الأزمة الراهنة هو كالمسكن أو المخدر الذي لايمنع الفوضى والهدر والافراط والتفريط بالمال العام والفساد المالي والاداري واختلال التوازن الاقتصادي والوظيفي والاجتماعي والمعنوي لمصلحة المدعومين والمنتفعين وغير أصحاب الكفاءة والجدارة والمنافسة غير المشروعة.ولكن الاجراءات الانية العاجلة لمعالجة الأزمة تخفف الضغوط والأعباء عن ذي الدخل المنخفض والمحدود وغير المدعوم وغير المنتفع والانتهازي مثل الاجراءات المتعلقة بسعر الصرف ورفع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ورفع مستوى الدخل الفردي والقدرة الشرائية والرقابة على حركة الرساميل بالاضافة الى سياسة ضريبية عادلة وملائمة لذوي الدخل المحدود والمنخفض.