الحق أبلج – بقلم: محمد علي الحلبي
اعتدنا وللدقة في بدايات ما نكتب أن نثبت أسس المنطلقات الفكرية المُستنتجة من عِبر التاريخ وفلسفته المتعمقة بتحليل لا الوقائع وتتابعها بحد ذاتها،بل استنتاج الدوافع المحركة لها والنتائج التي ترتبت عتها،ففي الحادي والعشرين من شهر شباط الماضي عطلت الولايات المتحدة قراراً لمجلس الأمن صوّت عليه بمجموع أعضائه يدين بناء المستوطنات،ويطالب بوقفها , فكان النقض الأمريكي الوائد للقرار والمعطل المؤقت لمعنى سام من معاني الحق،ومنطق الحق أصيل في الفكر العربي منذ القدم كأصالته في الفكر الإنساني إذ قيل في كتاب (جمهرة الأمثال) لأبي هلال العسكري”الحق أبلج وطريق الصدق منهج،ومسلك الباطل أعوج”،ويقال:أبلج الصبح إذا أضاء،وأشرق نوره ومحى كل سحب الظلام المخيمة،والضياء لا يمكن حجبه عن العيون،ولأهمية الحق وكونه الركن الواجب الوجوب والوجود في حياة الإنسان قال المفكرون:”الحق بلا قوة تدعمه لا قيمة له،والقوة بلا حق آيلة إلى الزوال”.
كما وأن الحق أزلي يستمد قدسيته وأزليته وديمومته من الله جلت قدرته الذي سمى نفسه بذات الاسم لأنه موجود حقيقة لا يقبل العدم ولا التغيير،والكل منه وإليه،وهو الثابت الذي لا يزول،كما وأن كلمة الحق تطلق على القرآن والعدل والإسلام والصدق،ولعمق تغلغله في الحياة الإنسانية كان لابد من قوة تحميه وتردّ عنه غوائل الدهر وشروره،لذلك تنزّه الحق عن أن تحيط به تفسيرات غيبية،فلا تنازل عن ذرة منه فهو متكامل المعاني،ولابد من تحققه كاملا ًدون انتقاص،فهو غير قابل للتجزئة والتقسيم،ولا القبول بتنفيذه عبر مراحل زمنية طويلة،والشرط اللازم والملزم لتأمين عناصر القوة الداعمة للحق توفر الإرادة العاملة من أحله ضمن برامج منهجية في تدعيم جميع مجالات القوة المادية والاجتماعية والعسكرية،وحتى السياسية منها.
منذ أيلول-سبتمبر-1993وبعد توقيع اتفاقيات”أوسلو”والتي نصت على إلغاء العنف،وعنت بذلك المقاومة تخلت السلطة الفلسطينية لا عن المقاومة فقط ولا عن ثقافتها،بل راحت توغل تباعا وتغوص في عكس التيار فكان التنسيق الأمني بينها وبين العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية لاعتقال المناضلين،ونزع أسلحتهم،وأحياناً قتلهم،وفي ذلك ذروة الإجرام والبعد عن المبادئ،وفي عام2006واستجابة لخطة الجنرال الأمريكي”دايتون”الآمر الفعلي لقوى الأمن الفلسطيني والذي أراد التخلص من حركة حماس ومقاومتها ضمن مخطط أعدّه مع “محمد دحلان” فلم ينجحا،وكان الانفصال بين القطاع وغزة.
كل هذه الحركات غير الوطنية الغرض منها متابعة الدوران غير المنتج في دوامة المفاوضات برعاية راعٍ (أمريكا) اعتُقد أنه محايد،وهو غير ذلك إطلاقاً،فهو منحاز كلية لإسرائيل مصلحياً داخل أمريكا بفعل تأثير قوة اللوبي الصهيوني فيها وعلى الأرض العربية في تحالفه الاستراتيجي معها لإبقاء شعبها في إطار التآمر لاستنزاف ثرواته،وتهديده وإصرار على بقائه في حالة من التخلف تسهل السيطرة فيها عليه فكان العديد من قادة أنظمته عوناً،بل تبعا لهذه السياسات الضالة.
لقد تعددت نوعية المفاوضات بشكليها مباشرة كانت أو غير مباشرة وأمكنة انعقادها وكثرة مواضيعها،بل الإيغال والخوض بجزئياتها ،وكلما قطعت بعض المراحل أعيد استئنافها من جديد من نقطة الصفر والبداية،وهكذا كانت الحصيلة خلال الأعوام التي قاربت ربع القرن إلا سنين ثلاث ليست سوى توافقات لا اتفاقات على بنود هامشية لا تنال الأصول:الأرض-اللاجئين- الحدود- الدولة على الرغم من التنازلات الكبيرة والخطرة على الحقوق التي قدمتها السلطة للإسرائيليين،والتي وصلت وثائقها ” لقناة الجزيرة ” و كشفت عنها فكان ثمنها استقالة كبير المفاوضين الفلسطينيين لأنها سربت من مكتبه .
وفي صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية،وفي عددها الصادر في20/2/2011كتب”أليكس فيشمان”المعلق العسكري ليقول:”إن قيام الولايات المتحدة باستعمال حق النقض في مجلس الأمن يعكس حاجات الرئيس الأمريكي الداخلية وفي مقدمها رغبته في إرضاء الكونغرس الأمريكي باعتباره الجهة التي طلبت الوقوف ضد مشروع القرار والرئيس في النصف الثاني لولايته اختار استراتيجية جديدة فحواها بذل أقصى الجهود لخفض المعارضة الداخلية لسياسته ضمن جدول أعمال يقوم في جوهره على تجنب الدخول في أية مواجهة مع الجمهوريين،وهذا الأمر ينطبق على سياسته الداخلية إزاء موضوعات مثل الميزانية والأوضاع الاقتصادية ، والمسؤولون في البيت الأبيض يعتقدون أن عملية السلام ليست مرشحة أصلا ًللتقدم إلى الأمام في الوقت الحالي ” ……إذا لابد من الانتظار لعامين قادمين ريثما يُعاد انتخابه، أو انتخاب رئيس بديل عنه ومن ثمّ الانتظار مجددا زمنا غير محدد وتوقع حدوث أوهام وخيالات لن تكون أبدا فالوهم خطرة من الخطرات المستحيلة.
إنها جملة عوامل تتلاعب بالسياسات الأمريكية مردها القوة الإسرائيلية من خلال اللوبي الصهيوني،وهي قديمة وتتعاظم بشكل دائم،والكاتب الإسرائيلي”إسرائيل شاحال”مؤلف كتاب (التاريخ اليهودي) وهو رئيس الرابطة الإسرائيلية لحقوق الإنسان قال في مقدمة كتابه:”تحدث لي عند نهاية الخمسينات جون كيندي عن المراحل الأولى لجولة ترومان الانتخابية سنة1948قائلا ً:بينما كانت الحملة الانتخابية تسير من سيء إلى أسوأ سلم صهيوني أمريكي لترومان في قطاره الانتخابي حقيبة تحتوي على مليوني دولار فأنقذتها …هذا ما جعلنا نعترف بإسرائيل بتلك السرعة” وفعلا ًكانت أمريكا الدولة الأولى التي اعترفت بها بعد دقائق من صدور القرار الأممي،والأشد لؤماً من ذلك حكاية “إيدي جاكسون” الذي قدّم الرئيس”ترومان”إلى عدد من الحاضرين في معهد لاهوتي يهودي واصفاً إياه بأنه الرجل الذي ساعد على خلق دولة إسرائيل،فردّ عليه”ترومان”مستشهداً بفكرة يهودية قائمة على النفي والبعث متسائلا ً:ماذا تعني بقولك ساعد على خلق الدولة؟!…إنني قورش…إنني قورش،ومن ذا ينسى”قورش”وهو الفارسي الذي أعاد اليهود من منفاهم في بابل إلى فلسطين،ومنذ ذلك الحين كان التبارز بين الرؤساء الأمريكيين في تقديم الدعم لإسرائيل العسكري،المادي،والسياسي إضافة الى ما ذكرناه عن دورها في خدمة المصالح الأمريكية في منطقتنا ،والدور السياسي تركز جزء منه في هيئات الأمم المتحدة فلقد وقفت الوفود الأمريكية وبشكل دائم ضد الحقوق الفلسطينية بمجموعها ،ففي عام1967استخدمت واشنطن حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات الأول:يتضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير،وفي إقامة دولة مستقلة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ حزيران عام1967ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأرض العربية،والآخر:يطالب إسرائيل بالامتناع عن أية أعمال عسكرية ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة،أما الثالث:فكان يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه،وحقه في الاستقلال والسيادة.
في عام1978استخدمت النقض ضد مشروع قرار ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة،لكن في عام1982نقضت أربعة قرارات أولها يدين إسرائيل في محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس”بسام الشكعة” وثانيها بإدانة الهجوم على المسجد الأقصى،والثالث كان لإدانة الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين،والرابع يدين الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى ويرفض مزاعم إسرائيل باعتبار القدس عاصمة لها،أما في عام1987فجاء النقض لمشروع قرار يستنكر سياسة القبضة الحديدية،وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة،وفي عام1989نقضت مشروعيّ قرارين الأول يدعو إسرائيل للالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين زمن الحرب،وثانيهما يدين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.
واستمرت المواقف ذاتها،ففي عام1995نقضت مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف مصادرة53دونماً من الأراضي المحتلة بينما في عام1997كان النقض لمشروع بوقف الأنشطة الاستيطانية في القدس المحتلة،ونقض آخر لبناء المستوطنات في جبل” أبو غنيم ” شرقي القدس،وفي عام2001جاء نقضها لمشاريع قرارات ثلاثة أولها يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة وغزة،والثاني يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية،ويدين التعرض للمدنيين،وثالثهم إدانة قتل القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفيّ الأمم المتحدة.
وتكررت المأساة،واستمرت،ففي عام2003نقضت مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني”ياسر عرفات”عقب قرار الكنيست الصهيوني بالتخلص منه،والثاني يطالب بإزالة الجدار العازل الذي يقطع أراضي السلطة،وفي عام2004نقضت مشروع قرار يدين إسرائيل لاغتيالها الشيخ”أحمد ياسين”مؤسس حركة حماس،ونقضت أيضاً المشروع الذي يطالب بوقف العدوان على غزة،وفي عام2006استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين،وكان النقض الأخير وليس الآخر بإدانة بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة والقدس في شباط من العام الحالي.
سياسة تنبعث منها كل عوامل اللؤم والحقد والعداء للأمة العربية،والتي تمس صلب القضية الفلسطينية وعناوينها التي يدور البحث عبثا حول حلول لها في المفاوضات ،بل تجاوز الاعتراض ليصل إلى منع تطبيق الشرعة الدولية في حماية حقوق الإنسان،وعدم ارتكاب الجرائم ضد ملائكة الرحمة الأطفال وتكسير عظامهم أثناء الانتفاضة،والسياسات الأمريكية المتعاقبة ومنذ عقود ما زالت ثابتة الاستراتيجيات المعادية للأمة العربية والممالئة لإسرائيل وعدوانها المستمر ولأهدافها المعلنة والخفية،والتبريرات التي تطلق من حين لآخر حول مواقفها من جميع القضايا العربية وبتحديد أدق من القضية الفلسطينية جميعها عامرة بالكذب الفاضح لها،وتبرير المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة وتعليلها لنقضها مشروع القرار الأخير بأن الولايات المتحدة في معارضتها لمشروع القرار لا يعني على الإطلاق تأييدها للأنشطة الاستيطانية بينما عملياً فهذه هي السياسة الثابتة غير المتبدلة ولا المعدلة ولو جزئياً كانت شاملة لكل المنظمات الدولية،ففي 18/4/2001وفي قرار للجنة حقوق الإنسان حول المستوطنات جاء نص القرار يذكر بالقرارات السابقة للمنظمة،وآخرها القرار المُتخذ في11نيسان-إبريل-2000والذي أكدت فيه على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية معربة عن قلقها البالغ من استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك توسيع المستوطنات وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة،والاستيلاء على الأراضي،وهدم المنازل،ومصادرة الممتلكات المحتلة،وطرد الفلسطينيين،وشق الطرق الالتفافية التي تغيّر الطابع المادي والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية لأن هذه الأعمال كلها غير شرعية،وتشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب…..صوّتت على هذا القرار50دولة، بينما صوّتت الولايات المتحدة ضده،وكوستاريكا امتنعت عن التصويت،ولمزيد من تأكيد ما قلناه حول العداء للأمة العربية،فالرئيس الأمريكي الحالي ومنذ كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي وأثناء رئاسته طالب بدعم الدولة العربية للسلطة الفلسطينية بزعامة”محمود عباس”وعدم الاكتفاء بطرح خارطة الطريق،بل إعادة بناء الطريق للسلام الحقيقي والأمن الدائم للمنطقة،لكنه في خطابه أمام المنظمة اليهودية”إيباك”في عام2006أظهر التزامه بأمن إسرائيل،وتجنب الحديث عن أي ضغط يمارسه عليها وأعلن دعمه للقدس غير المقسمة عاصمة لإسرائيل مؤكداً على يهودية الدولة،ومعارضته لحق العودة،وتجنب الحديث عن الأرض مقابل السلام”شعار مؤتمر مدريد”منتقداً بناء الجدار العازل والمزيد من المستوطنات،لكنه عاد متراجعاً عن فكرة القدس غير المقسمة فركزت مصادره أنه عنى قدساً غير مقسمة بجدار عازل،وفي خطابه في4حزيران2009في جامعة القاهرة قال:”إن عمليات بناء المستوطنات تنتهك الاتفاقات السابقة،وتقوض من الجهود المبذولة للسلام،لقد آن الأوان لوقف هذه المستوطنات”.
كل هذه الكلمات الرنانة مسحتها المواقف الثابتة للسياسة الأمريكية.
واليوم وقد عشقت السلطة الفلسطينية وتيّمت بالمفاوضات ضاربة بشدة العنف (المقاومة) ومنفذة بتنازلاتها العديد من الرغبات الإسرائيلية ما زالت تعيش في دوامة”أوسلو” ،والتغيرات السياسية التي راحت تتبدى على الأرض العربية من خلال الثورات الشعبية تتطلب من السلطة أن تعيد النظر في أسس منهجها السياسي العقيم الذي ترك المآسي لهذا الشعب المناضل في بؤسه وانقسامه.
لقد رُحلّ الحليف الأول لها من مصر، وكانت تتشاور معه دائماً في السبل المؤدية إلى خدمة العدو وشراء رضائه….كان الحليف الأول القوي،لكن بقي لديها الحليف الثاني غير القوي في شرقي أراضيها.
لقد فشلت سياستها،وباتت تحصد المرّ والأمر عبر السنين الأخيرة،والمطلوب الآن أن تعود إلى المصالحة مع حماس،وتحقق ذلك في أسرع وقت مع التشديد على أهمية المقاومة وخاصة المسلحة منها،وحل مشكلة الأمن الذي ارتكب أخطاء غير وطنية بحق المقاومين لأنه تدرب على هذه العقيدة والتريث،بل التوقف حالياً عن اعتبار أمريكا الشريك المحايد،وإظهار البطولات السخيفة في المحافل الدولية،ومناشدات الرأي العام الدولي فلن يكون مع السلطة أحد إن لم تكن مع مشروعية قراراتها….أكداس مكدسة من أوراق القرارات خُزنت ونسيتها الذاكرة، ولا تنفيذ لها.
إن القوة بجميع أنواعها متلازمة مع الحق….الزمن يتبدل والثورات تعمّ، والخيار مطروح أمام السلطة بأن تحوز على لقب الوطنية، أو أن تتخلى عنه فتصبح في مهب رياح التغيير شأنها شأن الأنظمة التي تهاوت والأخرى الموشكة على التهاوي.
أنظمة رُحّلت،وأخرى قيد الترحيل،ومن أجل شهداء الشعب العربي الفلسطيني وجرحاه وآلامه لابد من العودة إلى الثوابت التاريخية والمنطق الوطني.
محمد علي الحلبي
