مناورات ميقاتي السياسية لتمرير “الستين” قد تنقلب… أمنية بقلم: حسان الحسن

لا شك أن التطوارت السياسة الأخيرة، وتحديداً توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان

ونجيب ميقاتي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قد يكون لها انعكاسات خطرة على الوضع الأمني، خصوصاً اذا أقدم الأخير على الاستقالة في حال سلك القانون “الأرثوذكسي” مساره التشريعي. عندها يشل الدور التشريعي للمجلس النيابي، فلا يتمكن بالتالي من إقرار قانون انتخاب جديد يؤمّن الشراكة الحقيقية وفقاً للدستور والميثاق الوطني، ما يعني فرض قانون “الستين” الميت، كأمر واقع “لا مفر منه”. واللافت أن التوقيع أتى بعد إدلاء السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي بتصريحٍ شددت فيه على عدم تأجيل الانتخابات النيابية على رغم عدم التوصل الى توافق الأفرقاء اللبنانيين على قانون انتخاب جديد، أي الذهاب الى إجراء الانتخابات وفقاً لـ “الستين” المرفوض من غالبية المكونات اللبنانية.

ولكن يبدو أن لدى كل من سليمان وميقاتي تصميما على تعطيل دور المجلس النيابي ووضع العوائق أمام عمله التشريعي من خلال إصدار “فتاوىٍ  دستورية” تعتبر أن “الارثوذكسي” غير دستوري وغير ميثاقي، حتى قبل عرضه على المجلس الدستوري للبت في دستوريته من عدمها، ما يؤشر الى ان لديهما التزامات بتعطيل القانون “الارثوذكسي” الذي حظي بموافقة غالبية شرائح المجتمع اللبناني.

انطلاقا من ذلك، أكد ميقاتي أن “الأرثوذكسي” لن يمر، وبالتأكيد في حال قدم استقالته من رئاسة الحكومة تسقط الحكومة ويتوقف حكماً العمل التشريعي، وتسقط فرضية إقرار قانون انتخابي جديد، وهو أعلن ترشيحه للانتخابات المرتقبة، مؤكداً رفضه ترؤس الحكومة التي ستشرف على الانتخابات. وقد يكون هذا الكلام، بمثابة تهديد مبطن مفاده أنه في حال سلك “الأرثوذكسي” مساره التشريعي، سيقدم على الاستقالة، ويغلق الأبواب أمام التفاهم على اي قانون جديد، وبالتالي يصبح “الستين” أمراً واقعاً، في وقتٍ تؤكد فيه الأكثرية رفضها المطلق له، الامر الذي قد يأخد البلاد الى “نفقٍ مظلم”.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الاطلاع ان رئيس الحكومة تعهد امام المسؤولين السعوديين بعدم إمرار “الارثوذكسي”، حتى لو أضطر على الاستقالة.

ولكن يبرز هنا السؤال التالي: كيف ستكون حال البلاد الامنية اذا اقدم ميقاتي على خطوةٍ كهذه، في ضوء تسعير تيار “المستقبل” وملحقاته للخطاب المذهبي، وفي ضوء فوضى انتشار سلاح الفتنة في مناطق عدةٍ وتحديداً في لبنان الشمالي ؟

وفي هذا الصدد، حذرت مصادر اسلامية طرابلسية من خطورة الوضع الأمني في طرابلس وعكار، خصوصاً بعد تدفق عناصر ما يسمى  ب”الجيش السوري الحر” الى الشمال، والذي يسعى وفقاً لحساباته الى ربط بعض المناطق الشمالية ب”جبهة حمص” الآيلة الى السقوط  في يد الجيش العربي السوري.
ونبهت المصادر من تفريغ عاصمة الشمال من السلطة الامنية، لافتةً الى أن ملامح هذا الامر بدأت بالظهور من خلال التجاوزات الأمنية الخطرة من قبل “المستقبل” وبعض التكفيريين، كان ابرزها سحب جريح تابعٍ لهم من المستشفى الاسلامي، واطلاق النار بغزارة في منطقة البداوي، اثر عودة المسوؤل الميداني المستقبلي عامر اريش من القتال في سورية امام أعين الاجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكناً.

على رغم هذه الوقائع بات من المؤكد أن لا أفق استراتيجياً لنشاط المسلحين في طرابلس وعكار، خصوصاً أن القوات السورية اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة للحد من عمليات تسلل المسلحين وتهريب السلاح عبر الاراضي اللبناني، وفي ضوء اقتراب تطهير محافظة حمص من البؤر الارهابية بعد وصلها بمحافظتي حلب وحماة، وفي ضوء المعلومات التي تتحدث عن قرب تطهير الرستن والقصير من المسلحين. ولكن ليس مستبعداً أن يقدم المسلحون في شمال لبنان على عمل امني ما، يشكل “قفزةً في المجهول”، تؤدي الى تدهور الوضع الامني وضرب الاستقرار الداخلي، وقد توظف في السياسة المحلية، لاسيما في الشأن الانتخابي.

tayyar.org