جعلوا السياسة الانية والانتخابية الأولوية والأهم

تناسوا الأزمة ونتائجها والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية
ما يحدث من تلاعب بسعر الدولار الأميركي وأسعار السلع الضرورية وخاصة المحروقات والطحين، واحتكار وتهريب وفوضى وعشوائية وخاصة مخالفات البناء والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة وطريقة سواقة السيارات والدراجات النارية والمنافسة غير المشروعة والمضاربة ووضع غير الأكفاء وغير الجديرين في المناصب والوظائف والمراكز محل الأكفاء والجديرين بسبب التبعية و”المحسوبية”و”الواسطة”، ليس بريئا”وهو يخدم الذين يجعلون بعض موضوعات السياسة الانية والانتخابات الرئاسية والنيابية ومسرحيات الخلافات والصراعات والتحالفات باسم الطوائف والمذاهب والشعب وحصصهم ومصالحهم ونفوذهم أكبر همهم وأولى من معالجة الأزمة والمشكلات التي يسببونها والوضع الاقتصادي والاجتماعي والانمائي السيء والضغوط والأعباء على الفرد المواطن وخاصة النخبوي المستقل.وتساعدهم على ذلك وسائل اعلام تابعة ومسيسة وممولة منهم ويدعي بعضها أنه مستقل.
الديموقراطية الانتخابية الطائفية الحزبية ولعبة الدول الكبرى والاقليمية هي السبب الأساسي لما يحدث.فالديموقراطية أولا،”تعني حكم العامة لا حكم النخبة وليس بين الانتخابات العددية الشعبية والنخبة أي نسب أو قرابة.فأي شخص يستطيع أن يرشح نفسه للنيابة أو الرئاسة وأي شخص يستطيع أن يختار المرشح وأن يقرر السياسة العامة للبلد، وليست الأولوية في المرشح وشاغل المنصب والمركز والوظيفة العلم والكفاءة والذوق السليم والحرية والاستقلال بل الأولوية هي للولاء العقائدي والعاطفي والغرائزي للمذهب والطائفة و”الزعيم”والحزب.وليست السياسة في لبنان نخبوية مستقلة بل هي انتخابية عددية شعبية طائفية حزبية وتابعة لدول خارجية وليست ادارة وتنمية وتحسين أوضاع عامة،مايشجع حالات التسلط والفوضى وافتعال الأزمات ومسرحيات الصراع،وتصبح قضايا الانتخابات النيابية والرئاسية والحصص الوزارية والصلاحيات والسياسة الانية أهم من قضايا التنمية الشاملة المتوازنة وتحسين الأوضاع العامة وحقوق الفرد المواطن.وكذلك تصبح السلطة والسيطرة والنفوذ والشعبية ومصالحهم المادية أهم من حسن سير الادارة والكفاءة والجدارة والنزاهة وضوابط الانفاق العام والتحويلات المالية الى الخارج والعمليات المصرفية والاستدانة، والعدالة والتوازن الاقتصادي.ويحدث الهدر والانفاق غير المجدي فيتراكم الدين العام لتصل نسبته الى 272 في المئة من الناتج المحلي البالغ 14،1 مليار دولار، والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي الكبير بالدخل والقدرة الشرائية بين الأفراد وتنامي ثروات البعض وبينهم سياسيون،والاهمال والتسيب في الادارات والمرافق العامة،ما أدى الى تدهور أوضاعها وتراجع انتاجها وشلل بعضها، والى أزمة الكهرباء التي تعالج بيطء وعبر زيادة تعرفة الاشتراك والاستهلاك وفق سعر صيرفة للدولار الواحد بحجة العجز وتراجع الايرادات!!! وتحدث تحويلات الودائع بالعملة الصعبة الى الخارج بشكل غير مضبوط ويحدث الاحتكار والتهريب بالتزامن مع مسرحية خلافات مسيسة وحزبية،ما أدى الى ارتفاع سعر الدولار الأميركي أضعافا”مضاعفة في السوق السوداء التي حلت محل السعر الرسمي للدولار في التداول اليومي وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 95 في المئة في غياب سياسة نقدية جيدة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لأجل ضبط سعر الدولار بعد تخفيضه ضمن حدين ضيقين جدا”أعلى وأدنى،ما يلغي السوق السوداء فيما المطروح هو سعر منصة صيرفة والدولار الجمركي البالغ 15000ل.ل. وكلاهما لايوحدان سعر الصرف في السوق ولايضبطانه ولايشملان العمليات المصرفية وعمليات الصيرفة والتداول كلها.
هنالك صعوبة في الخروج من الحلقة المفرغة التي تجعل السياسة الانية ومسرحيات الخلافات والانتخابات النيابية والرئاسية والحصص والطائفية أهم من معالجة الأزمة ونتائجها والمشكلات النقدية والاقتصادية والانمائية والاجتماعية والمعنوية والنفسية فيما معظم وسائل الاعلام المحلية مقصرة أو عاجزة بحكم التبعية أو التمويل عن المساعدة على الخروج من هذه الحلقة بل انها تساعد على استمرارها وتشجيعها،حيث تكثر البرامج المسيسة على محطات التلفزة المحلية الثماني الى حد يتجاوز المسموح به في قانون الاعلام المرئي والمسموع وكذلك البرامج التي تتناول المشكلات والقضايا المذكورة بسطحية وانتقائية وتحيز.
أسامة اسماعيل