تحالف متحدون:
دعوى قضائية لوقف الأعمال في مسلخ طرابلس وجلسة تحقيق وقرارات بشأن مطمر النفايات اليوم
تقدّم محامو تحالف متحدون صباح اليوم ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٢ بالأصالة وبالوكالة عن الدكتور يحي الحسن ورفاقه بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس بوجه اتحاد بلديات الفيحاء ممثلاً برئيسه حسن غمراوي ومجلس الإنماء والإعمار ممثلاً برئيسه نبيل الجسر ووزارة الصحة والمديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابة تجار اللحوم في لبنان، سجّلت برقم ٢٠٢٢/٢٥٠، طالبين ﺇلزامهم بوقف ﺇنشاء المسلخ الملاصق لمطمر نفايات طرابلس ونقله إلى مكان آخر واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتفادي أية أضرار مستقبلية من جراء تشغيل المسلخ لعدم مراعاته الشروط الصحية لإنشائه.
وقد أثارت التصريحات المتناقضة لدى زيارة وزير البيئة ناصر ياسين برفقة غمراوي وأخرين مطمر جبل النفايات بتاريخ ٧ تشرين الأول الفائت سخط أهل المدينة، حيث أصرّ غمراوي على السير بالتجهيزات لإنشاء مسلخ جديد في طرابلس بجوار جبل النفايات بتلزيم من مجلس الإنماء والإعمار وبتمويلٍ من الصندوق الكويتي بلغ ١٥ مليون دولار أميركي، في حين أكّد ياسين على عدم وجود دراسة أثر بيئي للمشروع، الأمر الذي تلاه تصريحات صحافية لا تُعدّ كافية لإبعاد الخطر الصحّي الجدّّي عن أهل المدينة بحيث أن القضية هي في الواقع أبعد من مجرد وجود هذه الدراسة، إذ كيف يُعقل أن تكون الجهات المستدعى بوجهها قد وافقت على إنشاء هكذا مسلخ بجوار “جبل النفايات” حيث الأخطار البيئية والصحّية الداهمة وتهديد السلامة العامة، مما يعكس حجم الفساد الحاصل وتجذره إلى درجة تجاهل الأصوات التي ارتفعت وما زالت خلال السنوات الثلاث المنصرمة بعد كل ما حلّ باللبنانيين من ويلات بسببه في مقابل منافع مادية خاصة، وكأن القدر حكم على أبناء المدينة المنكوبة، كما سواها، أن يجدوا أنفسهم أمام أزمة جديدة من صنع البشر: مسلخٌ قيد الانشاء، محاطٌ بجبلٍ من النفايات الكريهة وعصارتها النتنة والسامة تتغلغل إلى داخله، تُضاف إلى ألسنة اللهب التي تغزو مطمر النفايات ودخانها الأسود السام!
وفي السياق عينه، فقد عُقدت جلسة تحقيق رابعة اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار في دعوى تحالف متحدون وشركائه المتعلقة بمطمر نفايات طرابلس وتوابعه، حضرها المحاميتان سينتيا حموي ولودي عبد الفتاح من التحالف عن الجهة المدعية وعن المدّعى عليهم كل من المحامين رولا نجا عن أحمد قمر الدين وفادي محفوظ عن مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر ووقاس دحنّي عن شركة “باتكو” (BATCO) وأنطوان أزعور، وسالي خليل عن شركة ليبان كونسولت وأنطوان المعوشي، وطارق الحاج عن المحامي مارك حبقا عن شركة “أي إم بي” (AMB) وعن رانيا بومصلح. ولم تحضر شركة دار الهندسة/نزيه طالب وشركائه وجميل نزيه طالب فلم يحاكما بسبب “الاعتكاف” وتقرّر تكرار دعوتهما إلى جلسة التحقيق القادمة.
وفي مجريات جلسة اليوم، فقد تم دفع مبلغ السلفة من قبل المدّعى عليهم للخبيرين المكلّفين اللذين دعيا إلى استلامه وحلف اليمين في جلسة مخصصة لذلك الثلاثاء المقبل٢٥ تشرين الأول، على أن يجريا جلسات الخبرة الفنية ويودعا تقريرهما قلم المحكمة ضمن مهلة ١٠ أيام من تاريخه. كما جرى الاستماع إلى المدير العام لوزارة البيئة بارج هاتاجيان خلال الجلسة. وكذلك تقرر تبعاً لرأي محافظ الشمال إخراج المطمر الجديد فقط من الحراسة القضائية لانتفاء خطر تراكم الغاز فيه، وأيضاً تنظيم محضر مستقل بإنشاء المسلخ الملاصق لمكب النفايات وإحالته أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل.
